الرئيسية - الأخبار - جامعة الكويت - الصرعاوي: نراقب محاولات فرض أسماء لإدارة الجامعة


الصرعاوي: نراقب محاولات فرض أسماء لإدارة الجامعة

Share

 

اعتبر النائب عادل الصرعاوي أن البلاد تعيش حقبة جديدة من السيطرة وبسط النفوذ على مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة، لاسيما أن ما يشهده منصب مدير جامعة الكويت يستند بالدرجة الأولى إلى الولاء على حساب الكفاءة والخبرة، وكل ذلك على حساب القانون، وفق المعلومات المتاحة

.

وأوضح الصرعاوي أنه بعد قطاع الرياضة وقطاع الشباب والقطاع النفطي ومحاولات كسر نظام الائتمان بالكويت من خلال إيجاد نظام وآلية لتمويل المشاريع الكبرى وفق خطة التنمية أتى الدور الآن على قطاع التعليم الجامعي، من خلال تسمية مدير عام جامعة الكويت، مشيراً إلى أننا نراقب، بشكل مكثف، النشاط المحموم للبعض لفرض بعض الأسماء المحسوبة عليهم، لإتمام السيطرة على أحد أهم قطاعات الدولة، لما يمثله هذا القطاع من أهمية.

وأكد أنه إذا استجابت الحكومة أو وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود لمثل هذه الضغوط فإن ذلك يعني ضياع هذا القطاع، لاسيما في ظل تجربة غير صحيحة في ما يتعلق بالتجديد للمدير العام السابق للجامعة، وفق المعلومات المتاحة، والتي لم تنفها الحمود، ومن ذلك أنها قد أبلغته موافقتَها على التجديد ثم تراجعت، الأمر الذي يعكس أن المجال مفتوح أمام التدخلات لحسم هذا المنصب الحساس، مشدداً على أن جامعة الكويت ليست حقل تجارب لكسب الترضيات على حساب العمل الأكاديمي.

وطالب الصرعاوي بإبعاد موضوع اختيار مدير جديد لجامعة الكويت عن التدخلات السياسية، التي تستند بالدرجة الأولى إلى تسويات حكومية رفيعة المستوى، وتدخل بعض الأطراف الحكومية وغير الحكومية، وكذلك لتسويات مترتبة على استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد وفق المعلومات المتاحة.

وطالب الصرعاوي الحمود بتحمل مسؤولياتها والوقوف بشكل قوي وواضح في وجه من يريد مصادرة قرار تعيين مدير عام جامعة الكويت، وإخضاعه لتسويات سياسية تستند في الأساس إلى الولاء على حساب الكفاءة والخبرة الأكاديمية، مستذكراً بكل أسف تجربة إعادة تسمية الأعضاء المعينين بمجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة، عندما تدخل الوزير الفهد بتقديم أسماء محددة لذلك وهو ما أطلق عليه قرار الليلة الظلماء.

وتساءل الصرعاوي موجهاً حديثه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، هل ما زالت مثل هذه التدخلات قائمة أم يُسمَح بها؟ وهل هي الأخرى خاضعة لتسويات الأسرة أم تسويات سياسية على حساب الشفافية والعدالة؟ مؤكداً أن تجربة اختيار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول مازالت ماثلة أمامنا عندما نقل عن وزير النفط للجنة اختيار وتقييم القيادات النفطية أنه ليس مَن اختار الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وشدد على أن الموضوع سيكون تحت المتابعة والمراقبة، وأنه بدأ التنسيق مع بعض النواب لتكثيف الجهود لمتابعة الموضوع وفق الآليات المتاحة، والتي من شأنها المحافظة على هذا الصرح العلمي وإبعاده عن التسويات السياسية ورغبة البعض في السيطرة وبسط النفوذ.