لقاء مع مديرة البحوث في "التطبيقي" فاطمة النجار

Share

 

فاطمة النجار - مديرة إدارة البحوث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

قالت مديرة إدارة البحوث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فاطمة النجار ان إدارة البحوث تقوم بمتابعة وتنفيذ السيسات التي أعدتها لجنة البحوث التطبيقية بالقطاع من خلال تطبيق لائحة دعم الأبحاث العلمية، لافتة الى أن الإدارة تقوم أيضا بتنظيم آلية صرف ميزانية الأبحاث المعتمدة من قبل التطبيقي.

وكشفت النجار في لقاء خاص مع أكاديمي  أن الإدارة أعدت مشروعا لدعم الأبحاث العلمية إلكترونيا مواكبة مع مشروع الحكومة الإلكترونية ليتمكن الباحث من تقديم طلب البحث والحصول على الموافقة من الجهات المختصة الكترونيا، لافتة الى ان ميزانية الأبحاث العلمية في الهيئة تبلغ 330 الف دينار وهي لا تفي بالغرض والأهداف التي نطمح لتحقيقها.

وفيما يلي نص اللقاء:

 
ما هو الدور المنوط لإدارة البحوث في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ؟
- تعد إدارة البحوث أحد الإدارات التابعة لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث حيث تقوم بمتابعة وتنفيذ السياسات التي أعدتها لجنة البحوث التطبيقية بالقطاع وذلك من خلال تطبيق لائحة دعم الأبحاث العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب وإرسال الأبحاث التي تحتاج إلى المحكمين حسب تخصصات الأبحاث للوقوف على جودة هذه الأبحاث وأصالتها ومنهجيتها، كما تقوم الإدارة بتنظيم آلية صرف ميزانية الأبحاث المعتمدة من الهيئة حسب العقود التي أبرمتها الهيئة مع الباحثين وبذلك تعد إدارة البحوث حلقة الوصل بين الباحث والإدارات المعنية في الهيئة، كما أعدت الإدارة مشروع لدعم الأبحاث العلمية إلكترونياً مواكبة مع مشروع الحكومة الإلكترونية حيث يمكن للباحث أن يقدم طلب دعم البحث والحصول على الموافقات من الكلية إلى إدارة البحوث الكترونياً وكذلك متابعة أوجه الصرف وميزانية بحثه و كل ما يتعلق بمشروع البحث . بالإضافة إلي عمل قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأبحاث المنجزة والمنشورة في مجلات علمية محكمة . وكل ذلك من خلال الدخول على صفحة الإدارة على الموقع الإلكتروني للهيئة وهو www.paaet.edu.kw 

 

كم تبلغ الميزانية المخصصة للأبحاث في الهيئة ؟ وهل تعتقدون أنها كافية ؟
- تبلغ ميزانية الأبحاث العلمية في الهيئة 330 ألف دينار كويتي وبالطبع هذه الميزانية لا تفي بالغرض المطلوب وذلك في ظل تزايد الطلب على دعم الأبحاث، وهناك مطالبات من إدارة الهيئة بزيادة ميزانية الأبحاث العلمية، كما تقوم الإدارة بجهود حثيثة نحو استقطاب المؤسسات والجهات المعنية بدعم البحث العلمي لدعم المشروعات البحثية.
( مرفق الإحصائيات التي توضح زيادة معدلات الأبحاث والميزانية ).

ماذا حققت الإدارة من دعم لمشاريع الأبحاث العلمية ؟
- لقد حققت الإدارة نقلة في زيادة عدد الأبحاث المدعومة تقدر بحوالي 74 % إذ تم تمويل عدد (103) بحثاً في العام 2005/2006 ، ارتفعت لتصل إلى (180) بحثاً في العام 2009/2010 .
وتعد هذه الزيادة هي ثمرة التسهيلات والخدمات التي تقدمها الإدارة للباحثين فقد قامت الإدارة بدعم وتمويل عدداً من المشروعات البحثية التي تهم قطاع عريض من المجتمع الكويتي مثل بحث عن (العلاقة بين السمنة واختبار تحمل الجلوكوز الضعيف بين الكويتيين)  وبحث (التوزيع الاقتصادي للأحمال الكهربائية المدمج حرارياً بإستخدام خوارزمية الجينات الوراثية ذات المدى الكثيف) وغيرها .

يشتكي بعض أعضاء هيئة التدريس من قلة الميزانية المخصصة للأبحاث . فهل هناك توجه لزيادة الميزانية ؟
- لقد قامت الإدارة بزيادة المخصصات المالية الخاصة بالمهمات العلمية وذلك تزامناً مع ارتفاع التكاليف المتعلقة بذلك الأمر، كما أنه قمنا بتعديل لائحة دعم الأبحاث العلمية بزيادة المخصصات المالية الخاصة بالعمالة المؤقتة حتى يتمكن الباحث من توفير عمالة ذات كفاءة عاليه تساعده في إنجاز بحثه، علاوة على ذلك تم رصد مكافأة مالية للباحث قيمتها 1000 دينار كويتي وذلك للأبحاث التي تنشر في مجلات علمية محكمة لما سيكون له بالغ الأثر في تحفيز أعضاء هيئة التدريس والتدريب، وقد رفعت تلك اللائحة إلى المدير العام حتى يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة .

يتساءل البعض عن الفائدة من الإنفاق على هذه الأبحاث العلمية طالما انه لا ينتفع بها في المجتمع أو حتى في المؤسسة العلمية حيث يكون مصيرها الحفظ في الأدراج ؟
- في البداية لابد أن نذكر أن الإدارة تحرص على دعم الأبحاث ذات الجدوى والجودة معاً وذلك عن طريق لجنة البحوث الفنية التي تقوم بأعمالها في هذا الشأن , كما أن للبحث العلمي فائدة تعود إلى الباحث من خلال تنمية مهارته وإمكانياته العلمية مما ينعكس بطبيعة الحال بالفائدة على الطالب الذي يعد محور العملية التعليمية داخل المؤسسة التعليمية، بالإضافة إلى أنه تم اختيار عدداً من الأبحاث العلمية التي يمكن الاستفادة منها في بعض الجهات الحكومية وتم بالفعل مخاطبة تلك الجهات وإذا ما رغبت في هذه الأبحاث فيمكننا تزويدها بها بعد موافقة الباحث .
تظهر بين فترة وأخرى قضية نسخ أبحاث في بعض المؤسسات التعليمية فكيف يمكن معالجة مثل هذه الموضوع الهام لضمان عدم حدوثه في الهيئة ؟
- إن الإدارة في طور الحصول على موافقة الهيئة في إعتماد برنامج plagiarism  حيث يعمل هذا البرنامج على كشف نسبة الاقتباس من أبحاث تم تنفيذها من قبل ويعمل هذا البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية . وذلك سوف يحد من عملية نسخ الأبحاث العلمية.

هل تقوم الإدارة بتقييم الأبحاث ؟ وما هي الآلية التي تعتمدها لإعتماد البحوث ؟
- إن الإدارة لديها لجنة للبحوث الفنية تتكون من أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ وأستاذ مشارك وتعمل هذه اللجنة بالنظر إلى الوقوف على صحة وجودة الأبحاث وأصالتها ومنهجيتها وفي حال اعتمادها تقوم الإدارة بإرسال البحوث التي تزيد عن 3000 دينار كويتي إلى المحكمين من داخل الكويت أو خارجها ويتم اختيار المحكم حسب الدرجة العلمية للباحث مقدم البحث . أما الأبحاث التي هي ميزانيتها 3000 دينار فما أقل فيتم الموافقة عليها من قبل اللجنة ومن ثم اعتمادها من قبل الإدارة.


برأيك كيف يمكن أن تستفيد الدولة أو المجتمع من الأبحاث العلمية التي يقدمها الأساتذة ؟
- يتم ذلك من خلال التعاون الجاد بين المؤسسات والهيئات الحكومية فيما بينها وكذلك مراكز خدمة المجتمع في إطار طرح المشكلات التي تواجهها ومن ثم القيام بالبحوث والدراسات التي تحاكي مشكلات مجتمعية ، وذلك لا ينفي انه هناك العديد من الأبحاث والدراسات التي تم تطبيقها على أرض الواقع وحققت نجاحات عديدة على مستوى الكليات وبالأخص كلية الدراسات التكنولوجية .

 

تقرير الأبحاث العلمية المدعومة من داخل و خارج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب للفترة من : 2005/2006  إلى  2009/2010